• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

المركزى للمحاسبات: مخالفات مالية في المنطقة الحرة ببورسعيد

مخالفات ماليه

 

رصد تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات قانونية ومالية فى الجهاز التنفيذى للمدينة الحرة ببورسعيد، منها عدم تحقيق

استثمارات للجهاز بحوالى 270 مليون جنيه فى مشروعات سياحية وثقافية أى عوائد منذ سنوات، وترك قطعة أرض قيمتها حوالى 18 مليون جنيه بأسعار سنة 1996 دون استخدام لمدة 17 سنة، والتأخير فى إنهاء مشروعات متعاقد عليها لمدد تراوحت بين 4 و9 سنوات، وعدم تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ما ترتبت عليه خسارة نحو 50 مليون جنيه.

وكشف التقرير عن وجود عجز فى موازنة الجهاز، لأول مرة منذ إنشائه سنة 1976، بلغ نحو 10 ملايين جنيه، فضلا عن الصرف العشوائى دون خطة مسبقة، إضافة إلى أنه منذ تاريخ إنشائه يتم تحصيل رسوم بنسبة 6% على البضائع المستوردة بالرسم الجمركى للمدينة الحرة، فيما يمتلك الجهاز 7 قرى سياحية ومولات تجارية ومشروعات ثقافية وأسهم فى مشروعات صناعية، ويديره مجلس إدارة يرأسه محافظ بورسعيد بصفته.

وأشار التقرير إلى أن جملة إيرادات الجهاز عن السنة المالية المنتهية بلغت نحو 86.2 مليون جنيه، منها نحو 61.8 موارد ذاتية من حصيلة الرسوم المحصلة على واردات المنطقة الحرة، و24.3 مليون جنيه عائد استثمارات مشروعات الجهاز، فى حين بلغت مصروفات الجهاز نحو 96.6 مليون جنيه بعجز نحو 10 ملايين جنيه، و84.5 من المصروفات أنفقت كإعانات رياضية للنادى المصرى، وإعانات اجتماعية وثقافية وصحية ودعم لصندوق النظافة.

واتهم التقرير الجهاز التنفيذى بالتراخى فى الحفاظ على حقوقه، ومخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات، واللجوء إلى التحكيم دون تعيين محكم مناسب ينوب عنه فى تنفيذ أعمال قرية المرجان بشاطئ بورفؤاد، ما ترتب عليه تحميل الجهاز أعباء مالية بلغت نحو 14.7 مليون جنيه.

وكشف عن إغفال الجهاز تحصيل نحو 11 مليون جنيه من قيمة العقد، وهى مستحقات الدولة من ضرائب المبيعات والدمغة.

عن قرية الفيروز المملوكة للجهاز التنفيذى باستثمارات قدرها نحو 50 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض، أوضح التقرير أن الجهاز تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المسندة إليها إدارة القرية وإنهاء عقدها، ما ترتب عليه حرمان إيرادات الجهاز من مبلغ نحو 7.9 مليون جنيه عن عامى 2012 و2013، وهو حصة المحافظة طبقا للعقد الموقع مع شركة الإدارة، والذى يقضى بتعهد الشركة تحقيق صافى ربح سنوى قدره 5 ملايين جنيه، يحصل الجهاز على نسبة 90.1% منه، وحدد العقد المدة المحددة لسداد حصة الجهاز من الأرباح بصورة دورية، وإذا تخلف عن ذلك يصبح من حق الجهاز فسخ العقد خلال 30 يوما.

وأشار التقرير إلى أنه رغم تحقيق شركة الإدارة أرباحا بلغت نحو 850 ألف جنيه فقط سنة 2012، بنقص نحو 4.15 مليون جنيه لم يتخذ الجهاز التنفيذى أى إجراء مع الشركة، كما حققت شركة الإدارة أرباحا 1.2 مليون فقط سنة 2013 بنقص نحو 3.8 مليون، ولم يتخذ أيضا الجهاز التنفيذى أى إجراءات.

وأوضح أن الأرباح المحققة خلال العامين المشار إليهما لا تتناسب مع رأس المال المستثمر فى القرية، حيث لا يتجاوز 2% سنويا، مشيرا إلى استمرار عدم تحقيق أى عوائد عن مساهمة جهاز المنطقة الحرة فى رأس مال شركة بورسعيد للسياحة، رغم مرور 12 سنة على تلك المساهمة وتأجير القرية لشركة متخصصة وتحقيقها عوائد منذ 4 سنوات.

وكشف التقرير عن عدة ملاحظات على مشروع المجمع الثقافى الذى تبلغ استثماراته نحو 150 مليون جنيه، بخلاف سعر الأرض التى تقع فى مكان مميز بشارع طرح البحر، ويضم المشروع مسرحا وقاعات سينما وقاعات عرض، ورصد التقرير تأخر إنهاء أعمال المجمع لمدة وصلت إلى 9 سنوات، إضافة إلى أن عقد الإنشاء بين الجهاز والمقاول يخالف قانون المناقصات والمزايدات، ولم يتم عرضه على مجلس الدولة، ورغم مرور نحو 9 سنوات لم يتم إنهاء الأعمال المدنية.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

لمراسلتنا


Google